فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٨٣ - جواب از اشكال
امور متعدّى را از آن سلب مىنمايند ولى تمام به يك امر راجع مىباشند و آن
عبارتست از سلب امكان پ س اشكال صغروى مثبت مدّعا نمىشود.
شرح عربى: منها: انّه يلزم من هذه القاعدة التّفويض اذ من جزئيّاته انّ الواحد
الحقيقى اوجد العقل فحسب و فوّض على زعمهم امر الايجاد اليه و
لكن ان هذا الّا افك افتروه عليهم بل مغزى مرادهم ليس الّا ما اشار
تعالى اليه بقوله و ما امرنا الّا واحدة و ذلك الامر هو الوجود المنبسط
الّذى لا تتكثّر الّا بتكثّر الموضوعات و معلوم انّه كلمة محتوية على كلّ
الكلمات و صدوره صدور كلّ الوجودات و لو كان المراد العقل
فالعقل ايضا مشتمل على كلّ العقول بل كلّ الفعليّات و لذا قالوا فى
التّحقيق لا مؤثّر فى الوجود الّا اللّه و لكن فى مقام بيان صدور
الوجودات عنه بالتّرتيب و النّظام لم يهملوا اعتبار السّنخيّة و بيّنوا انّ
اوّل صادر من الواحد بالوحدة الحقّة الحقيقيّة، لابدّ ان يكون واحدا
بالوحدة الحقّة و لكن ظلّيّة لا الواحد بالوحدة العدديّة المحدودة.
ترجمه: از جمله اين اشكالات آنستكه:
از اين قاعده (الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد) تفويض لازم مىآيد زيرا از
مصاديق و جزئيّات آن اينستكه واحد حقيقى (حقتعالى) فقط عقل را ايجاد نموده و
بگمان ايشان امر ايجاد را حقتعالى تفويض بهمان عقل كرده است.
جواب از اشكال
ولى اين ايراد كذبى است كه متكلّمين بطور افتراء و بهتان به قائلين بقاعده
نسبت دادهاند بلكه حاصل مراد ايشان صرفا همان معنائى است كه حقتعالى در
قرآن مجيدش بآن اشاره نموده و فرموده:
و ما امرنا الّا واحدة.
و اين امر همان وجود منبسطى است كه تكثّر نداشته مگر به تكثر
موضوعاتش و پ ر واضح است كه وجود منبسط كلمه جامعهاى است كه محتوى تمام